ثلاث قوائم انتخابية تابعة لفتح
بقلم النائب / حمادة فراعنة
هناك عدة قوائم تنتمي إلى حركة فتح، تخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني
الثالث، يوم 22/5/2021. وهي ثلاثة قوائم على النجو التالي:
القائمة الأولى/ برئاسة محمود العالول وجبريل الرجوب.
و القائمة الثانية/ برئاسة ناصر القدوة وفدوى البرغوثي.
والقائمة الثالثة/ برئاسة سمير مشهراوي وسري نسيبة.
من لا يعترف بذلك، ولا يُقر بهم، ساذج، سطحي، ضيق الأفق عديم النظر.
أبناء فتح ، وأصحاب المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، و المخلصون الأصدقاء لحركة فتح وللشعب الفلسطيني ولقضيتهم الوطنية، تمنوا بأن تكون قائمة فتحاوية واحدة، ولكن ذلك لم يتحقق، وباتت هذه الأمنيات غير واقعية، حالمة، لأن الخلافات والاجتهادات والتطلعات والواقع السياسي والتراكمات، أقوى من الأماني والمثاليات.
محاولات الشيطنة التي تمس القوائم الثلاثة تحت حجج مختلفة، وبث أشرطة السموم والتشكيك، مهما ادعى من يقف معها ويروجها ويوزعها، إنه مخلص لهذه القائمة ضد تلك، هو «خدّام» بوعي أو بجهالة لصالح :
1 – عدو الشعب الفلسطيني الذي يحتل أرضه ويصادر حقوقه، وينتهك كرامته، العدو الإسرائيلي، يخدمه بخبث مدفوع الأجر أو بغباء مجاني، بهدف الحفاظ على الانقسامات وتعميقها.
2 – أو يخدم خصم القوائم الفتحاوية الثلاثة،حركة حماس، التي مازالت المنافس القوي، وتشكلت لأن تكون البديل الحزبي والسياسي والتنظيمي، لحركة فتح ولمنظمة التحرير، ولكنها فشلت في تحقيق أحاديتها ومشروعها البديل، رغم نجاحها في الأغلبية البرلمانية عام 2006، وسيطرتها المنفردة على قطاع غزة منذ عام 2007 ولازالت، وهي لم تتخل جوهرياً عن مشروعها الخاص بها.
ولكنها تسعى إليه عبر شراكتها من داخل مؤسستي الشرعية الفلسطينية:
1 – المجلس التشريعي.
2 – المجلس الوطني.
شيطنة أطراف فتح لبعضهم البعض، يتعارض مع القيم الوطنية، مثلما يتعارض مع وثيقة ميثاق الشرف الموقع من قبل لجنة الإنتخابات المركزية، ويتعارض مع اهداف حركة فتح التي ولدت لأجلها وهي مواجهة الاحتلال ودحره، وتحرير فلسطين من الاغتصاب والاستعمار والاستيطان، وليس تحرير فلسطين من الاتجاهات الفلسطينية المتعددة، فالتعددية أصيلة عميقة بين صفوف الشعب الفلسطيني وحركته السياسية.
ومن ضمنها حركة حماس باعتبارها فصيلا فلسطينيا ولكن مشكلتها تكمن في أنها ترفض التعددية وتدعي ما هو ليس بها، ولهذا فشلت أن تكون البديل في إدارة قطاع غزة بشكل منفرد منذ 2007 ، وتغيير برنامجها السياسي ووثيقتها المعلنة في الأول من أيار 2017، تسليم بعدم واقعية تفردها، وتوصلها إلى ثلاثة اتفاقات من التهدئة الأمنية مع حكومة المستعمرة 2008، 2014، وآخرها يوم 31/8/2020، التي تشابه إلى حدا ما اتفاقات التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، أو أقل قليلاً، هو ثمن تفردها بالسلطة وحفاظها عليها.
التراجع والاحباط والتوقف عن تحقيق الإنجازات سببه الانقسام أولاً، والاستفراد الحزبي بالسلطة لدى طرفي الانقسام ثانياً، والمصالح الذاتية الضيقة للقائمين على سلطتي رام الله وغزة ثالثاً.
الرضوخ إلى منطق الانتخابات، والعودة لصاحب القضية الشعب الفلسطيني، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتجديد الشرعية، وولادة قيادات جديدة منتخبة، والعمل على قيام شرعية واحدة، هو بالفعل إقرار بالفشل من قبل طرفي الانقسام، طوال سنواتهم السابقة.
تسجيل 36 قائمة انتخابية تعبير إيجابي ولهفة فلسطينية للمشاركة في مؤسسات الشرعية المطلوبة:
