ستجري في الأيام المقبلة حوارات في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بشأن العملية الإنتخابية والبحث قي آليات وضمانات الانتخابات وعدد من الملفات الوطنية المتصلة بها. وحيث أن الانتخابات أصبحت خياراً ملزماً تم الاتفاق عليه وصدر بشأنها مرسوم رئاسي، وحيث أن هذه الفرصة غابت منذ أكثر من عشرة أعوام. فبالتالي لا بد من التعاطي معها بمنتهى الجديّة، واستدراك كل أمر من شأنه أن يجعل مخرجاتها أقوى وأنفع.
أولاً:
يجب عدم التسليم بعدم القدرة على إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، إذ يجب بذل أكبر جهد ممكن للوصول إلى انتخابات لممثلي الخارج.
ومن ذلك: تشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة منظمة التحرير الفلسطينية الحالية وعضوية ممثل عن كل فصيل فلسطيني، مهمتها العمل على إقناع الحكومات العربية وغير العربية ممن يتواجد على أراضيها فلسطينيون، بضرورة وأهمية وإمكانية عمل سجل انتخابي للفلسطينيين لديها وتوقيع اتفاقية تنظِّم علاقات حملة الجنسيتين، وترتيب إجراء انتخابات للمجلس الوطني وفق نسبتهم السكانية.
ثانياً:
منذ نشأة المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964م تواجدت فيه اتحادات شعبية كالاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين واتحاد العمال. واستمرت هذه الاتحادات تمثِّل نسبة معتبرة من عضوية المجلس الوطني حتى الآن.
عضوية الاتحادات الشعبية ظلت على الدوام مقتصرة على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مع أنها اتحادات مهنية قبل أن تكون سياسية.
وبالتالي هناك اعوجاج كبير في تركيبة هذه الاتحادات وفي تمثيلها لقطاعاتها المهنية. وهذه الاتحادات هي:
1. الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
2. الشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام
3. الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين
4. الاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين
5. الاتحاد العام لطلبة فلسطين
6. الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين
7. الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين
8. الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
9. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
10. الاتحاد العام لعمال فلسطين
11. الاتحاد العام للفنانين التعبيريين الفلسطينيين
12. الاتحاد العام للفلاحيين الفلسطينيين
13. الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين
14. المجلس الأعلى للشباب والرياضة
تابع أيضاً: في رسالة إلى حوارات القاهرة بشأن العملية الانتخابية:
ومن الضروري إعادة الاعتبار لعضوية ولدور الاتحادات الشعبية الفلسطينية من خلال الاتفاق في القاهرة على:
فتح باب العضوية لكل شخص مهني يُثبت اتصاله بالمهنة بشكل وثيق وفعلي، وغربلة العضويات القائمة لإخراج كل مَن لا يندرج مهنياً تحتها أو لم يعد يمارس المهنة لكبر سنه. تستغرق هذه المرحلة شهرين.
يتم الاتفاق في القاهرة على حق كل منتسبي الاتحادات خلال الشهرين القادمين أو قبل ذلك في الترشُّح لعضوية الهيئة الإدارية في الأقاليم. وتجري انتخابات الهيئات الإدارية للاتحادات في الأقاليم خلال شهر ثالث.
تقوم الهيئات الإدارية للاتحادات في الأقاليم بإجراء انتخابات للهيئة الإدارية العليا خلال شهر رابع.
تنتخب الهيئة الإدارية العليا لكل اتحاد عضواً واحداً عن كل 20 ألف عضو من أعضاء الاتحادات ليمثله في المجلس الوطني الفلسطيني بصفتهم التمثيلية وليس بأشخاصهم، ويتم تغييرهم في كل دورة انتخابية للاتحادات والتي يجب أن تسبق نهاية دورة المجلس الوطني بأربعة شهور، ويتم تجديدها حتى ولو لم تتم انتخابات للمجلس الوطني لأي سبب قاهر.
هناك قطاعات مهنية لم يتم تشكيل اتحاد عام لها. يمكن الاتفاق على تشكيل اتحاد لها فوراً كي يستوعب المجلس الوطني جميع الكفاءات المهنية للشعب الفلسطيني في الدخل والخارج،
ومن ذلك: الاتحاد العام للأكاديميين الفلسطينيين، والاتحاد العام لخريجي الجامعات والمعاهد غير العاملين، والاتحاد العام لعلماء الدين (مسلمين ومسيحيين)، والاتحاد العام للمحاسبين، والاتحاد العام للجغرافيين. أو يمكن استكمال هذه الاتحادات بعد تشكيل المجلس القادم.
يوجد في الخارج آلاف من فلسطينيي الضفة والقطاع، ويجب إيجاد طريقة ليشاركوا في انتخابات المجلس التشريع والرئاسة في أماكنهم.
رابعاً:
ليس هناك ما يمنع من مشاركة فلسطينيي الخارج في انتخابات عبر وسائل إلكترونية يتم التحضير لها جيداً وتوفير رقابة مناسبة عليها.
خامساً:
معظم الفصائل الفلسطينية لديها أجنحة عسكرية. يمكن لكل فصيل تخصيص النسبة التي تناسبه من بين قائمته لجناحه العسكري، وذلك من أجل تمثيل الأذرع العسكرية في المجلس الوطني الفلسطيني.
قد يتذرّع البعض بضيق الوقت، أو بأنه سيتم استدراك ذلك بعد تشكيل المجلس، لكن هذه الذرائع هي تعبير عن ضعف الإرادة أو سوء النوايا، فشعبنا يستطيع تنفيذ كل ذلك في أربعة شهور لو توفرت الإرادة والنوايا الصادقة. وسيعكس تجديد الاتحادات الشعبية مدى جديّة قيادة منظمة التحرير الحالية على خوض عملية إصلاح وتفعيل منظمة التحرير.