دراسة قانونية حول
دور المجلس التشريعي الفلسطيني في رسم السياسات العامة والزامية قراراته

يثور التساؤل حول دور المجلس التشريعي في رسم السياسات العامة في فلسطين، ومدى الزامية قراراته، حيث
يظهر فريق يدعي بعدم الزامية قرارات المجلس التشريعي دون تدعيم رأيه ب نصوص قانونية واضحة وصريحة،
سوى التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات، وإن كان الأمر كذلك فما الذي يلزم القضاء بتطبيق القوانين الصادرة
عن السلطة التشريعية، بل و لماذا تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام القانون، وما غاية المشرع الفلسطيني في
الذهاب لتجريم الإمتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، وهذا يبين لنا أن الفصل بين السلطات فصال نسبيا يقوم على
ضمان تنفيذ المهام الخاصة بكل سلطة من السلطات الثالث في الدولة دون تدخل من قبل السلطات األخرى
في ذلك التنفيذ ، على أ ن تكون تلك المهام وفقا للقوانين التي تقرها السلطة التشريعية.
وعلى هذا فان أخذنا بصحة ادعاء ذلك الفريق الذي ينادي بعدم إلزامية قرارات المجلس التشريعي وانعدام دوره
في رسم السياسات العامة في الدولة، فلماذا إذن كل هذا الصراع والتنافس بين األحزاب والفصائل من أجل
الحصول على األغلبية المطلقة في البرلمان، وحصاد أ غلبية مريحة لتؤهلها لتنفيذ برنامجها السياسي الذي تبنته
خالل معركتها االنتخابية، وحازت على ثقة الشعب من خالله والذي يعتبر أساس في رسم السياسات العامة.
لكل ذلك ارتأيت مدى خطورة هذا االدعاء على أعمال السلطة التشريعية وكيف أنه من شأنه أن يؤدي سيؤدي
الى وأدها في مهدها، بل وسيضعف من وجودها أمام تغول السلطة التنفيذية، إن لم يكن سيصيبها في مقتل،
ويعدم وجودها، االمر الذي يحتاج منا إلى الولوج في عمق النص الدستوري وتشريح الفلسفة التشريعية وغاية
المشرع من تبيان نظام الحكم في فلسطين واعتماده نظاما نيابيا ديمقراطيا، و وضع ضوابط الترشح للبرلمان
وشروطها، كل ذلك نسوقه من خالل األسانيد القانونية التي نعتمد عليها في دراستنا هذه على النحو االتي:
السند القانوني:
1 :التشريعات الفلسطينية:
• القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2005م.
• قانون الانتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005م.
• قرار بقانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن االنتخابات العامة.
2 :سياسة من قبلنا:
• األثر التشريعي وسياسة من قبلنا ( المجلس الأول)