معوقات تنفيذ الخطط الإستراتيجية في المؤسسات
بقلم / م. محمد علي عدوان
تعد الخطة الاستراتيجية الأداة الأساسية للمؤسسات لرسم مسار عمل واضح ومتكامل للوصول إلى تحقيق غاياتها وأهدافها، وفي المقابل فإن المؤسسات التي لا تعتمد تلك الخطط تعاني من العشوائية وانعدام الفعالية والكفاءة، وتكون عرضة لتجاذبات الظروف وتقلباتها، وغالباً لا تستطيع الصمود أمام التحديات الهائلة والمتغيرات الكبيرة في الواقع، كما تصبح عاجزة أمام المنافسين الذين يمتلكون رؤى واضحة وخطط استراتيجية دقيقة لتنفيذ تلك الرؤى ما يضمن لهم استدامة تأثيرهم ومنافستهم داخل الأسواق.
وفي نفس السياق لا يمكن إغفال أهمية التحليل الإستراتيجي كأحد أهم أدوات التخطيط التي يتم من خلالها التعرف على نقاط القوة والضعف داخل المؤسسات, وكذا الفرص والتهديدات التي قد تواجهها أثناء عملها وفي تعاملاتها مع المنافسين، وهي الطريق لتكوين خطة إستراتيجية ناجحة ومؤثرة وقابلة للتطبيق، فبدون التحليل لا كفاءة لأي خطة استراتيجية، لأنها باختصار تصبح درباً من الخيال والعبث والروتين المتكرر دون وجهة حقيقية وواقعية, ومن ناحية أخرى تعتبر الخطط التشغيلية بمثابة الذراع التنفيذية التي بدون صياغتها بالكفاءة المطلوبة فإنها تفتح الباب واسعاً لسلسلة من المشاكل التي تعيق عملية تنفيذ تلك الخطط والتي سنأتي على ذكرها خلال هذا المقال.
تابعوا أيضاً في مقال / معوقات تنفيذ الخطط الإستراتيجية في المؤسسات
ونستطيع القول بأن أبرز تلك المشاكل والمعوقات يمكن تلخيصها على النحو التالي:
أولاً / غياب الموائمة بين التخطيط الإستراتيجي والتخطيط التشغيلي:
من الأهمية بمكان معرفة كيفية إسقاط التخطيط الإستراتيجي على واقع المؤسسة ولا يكون ذلك إلا بتخطيط تشغيلي ناجح يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة داخل المؤسسة سواء أكانت بشرية أم مالية، كما أنه يجب التخلص من حالة الانفصام وعدم الترابط بين الخطط الإستراتيجية والتشغيلية، وذلك بالرجوع بشكل أساسي إلى الغايات الاستراتيجية والإستراتيجيات على المدى المتوسط في تكوين أي هدف تشغيلي.
ثانياً / عدم فهم العاملين لطبيعة الخطة الإستراتيجية وأليات تنفيذها.
وهنا تبرز الحاجة الكبيرة والضرورة الملحة لدمج ومشاركة جميع العاملين في إعداد الخطط الاستراتيجية على المستوى الوظيفي وصولاً إلى مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في صياغة الخطة الإستراتيجية على مستوى المؤسسة. ومن ناحية أخرى فأنه يجب أن يكون الكادر الذي على عاتقه مهمة التنفيذ مؤهلاً ومدرباً بشكل ممنهج ومدروس يضمن فعالية وكفاءة عملية التنفيذ.
ثالثاً/ مقاومة التغير:
لا نُذيع سرًا إن قلنا أن هناك من لا يريد التغيير، بل يريد تأبيد الوضع الراهن، وجعله هكذا طوال الوقت، وكل محاولة للتغيير تضرهم؛ لأنهم يشعرون بأنها تخرجهم عن إطارهم المألوف بالنسبة لهم، ناهيك عن كونهم كسالى، وخائفين من التغيير.
رابعاً/ تضارب المصالح.
إن آفة الكثير من المؤسسات تكمن في الجماعات المناهضة والتكتلات الداخلية التي تعمل وفق مصالحها بشكل أساسي، دون اكتراث للمصلحة العامة ومصالح الأخرين، فتجد الإهمال في تنفيذ الخطط التي لا تتوافق مع مصالحها، بل واختلاق مبررات ومحاولة الالتفاف على تلك الخطط بالضغط على الإدارة العليا تارة وبالحيلة تارة أخرى.
خامساً / عدم مناسبة إمكانات المؤسسة الإدارية والمالية:
وهي تلعب دوراً مهما خاصة إذا كانت الخطة الاستراتيجية لا تراعي الإمكانات الإدارية متمثلة بالهيكل التنظيمي والإداري ورأس المال البشري من ناحية والإمكانات والموازنات المالية ومن ناحية أخرى فلا يعقل تنفيذ خطة إستراتيجية تفوق أضعاف قدرة المؤسسة، فبذلك نكون قد حكمنا على تلك الخطط بالوأد والفشل في مهدها.
