خطواتٍ حكومية في الاتجاه الصحيح
بقلم/ أيمن تيسير دلول
كاتب وإعلامي فلسطيني
رغم الضائقة المالية وكثرة المشاكل والملفات العالقة على مكاتبها منذ سنوات، إلا أن الواضح ومنذ عدة شهور أن اللجنة الحكومية المكلفة بإدارة أعباء قطاع غزة المحاصر والذي يواجه عقوبات لشرفه من قبل السلطة الفلسطينية، تقوم بخطواتٍ واثقة الواحدة تلو الأخرى في محاولةٍ منها لتحريك الأوراق على الطاولة والبحث عن ثغرات في هذه الجدران السميكة حول غزة وأهلها.
مرةً تتحرك صوب موظفيها الذين يتقاضون دفعاتٍ مالية من رواتبهم منذ سنوات، فتصرفُ لفئات فقيرة أو صاحبة حاجة منهم لم تتمكن من إيجاد من يلبي حاجتها، وتارةً أخرى تسير في سبيل إيجاد حلول لأزماتٍ كانت بحاجة لقرارات جريئة من قبل القيادة الحكومية بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها والتفرغ لهموم ومشاكل أكبر من ذلك كثيراً يعيشها المواطن الفلسطيني منذ سنوات.
آخر الخطوات التي قامت بها الإدارة الحكومية تمثل في إعفاء السلع الأساسية المستوردة من الضرائب وبذلك فهي بهذه الخطوة تقوم بإزالة أسباب التباكي من قبل بعض التجار نتيجة الارتفاع العالمي للأسعار، بل وكانت خطوتها متقدمة بإعلانها تحمل أعباء رفع غاز الطهي ليبقى السعر على حاله.
صحيح أن ما قامت به الإدارة الحكومية هو واجب أي جهة حكومية تجاه مواطنيها، لكن وبعدما غابت هذه الحالة عن أداء العمل الحكومي في بلادنا العربية لعقود من الزمن، وباتت الحكومة عندهم تبحث عن جيوبها وتضخمها، فخطوة الإدارة الحكومية في غزة تكون متقدمة خطواتٍ وخطواتٍ عن المحيط، وبذلك ينبغي علينا التوجه بالشكر الجزيل لها بأن عادت إلى المكان الحقيقي الذي يجب أن تكون فيه الحكومة بالنسبة لشعبها، فالشعب هو مهمة الحكومة ودورها التخفيف عنه والبحث عن رفاهيته وسعادته، وليس العكس.
تابع في خطواتٍ حكومية في الاتجاه الصحيح
كان بإمكان الإدارة الحكومية في غزة إدارة ظهرها للشعب والتبرير بأن تلك الضرائب التي تجبيها تذهب لصالح موظفيها ومصروفاتها الشهرية، لكنها فضلت بخطواتها هذه الشعب على شريحةٍ منه تتمثل في الموظفين الذين باتت تبحث لهم عن مدخولات أخرى يدفعها الشعب لميزانية الحكومة وهو سعيد، تماماً كما يحدث في مسألة التخفيضات التي استهدفت رخص السيارات والرخص الشخصية وغيرها.
الخطوة التي قامت بها قيادة العمل الحكومي في الاتجاه الصحيح، بل هي خطوة متقدمة في مواجهة غلاء يجتاح الأسواق العالمية ولم نسمع لمواجهة تلك الأسعار خطوات حقيقية من حكومات الجوار، فما بالنا ونحن نتحدث عن أن الخطوات التي جرت في غزة قامت بها إدارة حكومية لا تمتلك فائضاً من المال أو آباراً من البترول، وإنما رصيدها هو ديون بالملايين للموظفين وغيرهم، ورغم ذلك فهي قررت النزول إلى جوار الشعب.
إن خطوات القيادة الحكومية الشجاعة والموزونة تدفعنا لمطالبتها فتح الكثير من الملفات العالقة للمواطنين، فالمشاكل كثيرة والهموم متعددة، ونحن نتمنى منها البحث عن حلول لمشاكلنا للتفرغ لمواجهة عنجهية وغطرسة الاحتلال بحق ثوابتنا الوطنية، فملف مولدات الكهرباء ليس من الثوابت ومثله العديد من الملفات التي لا تزال عالقة.
