محاضرة بعنوان “تاريخ القدس” في العهد الصهيوني ح2
( فيديو المحاضرة أسفل المقال)
هدم حارة المغاربة:
كان أهم حدث بعد الاحتلال للقدس ما قامت به الآلة الصهيونية من مسح لحي المغاربة بالكامل عن الوجود، فقد طلب حاخام إسرائيل من متولي وقف المغاربة إخلاء المسجد والزاوية الفخرية الملاصقة تماما لسور المسجد الأقصى، ثم تم هدم الحي كاملا وكان الهدف توسعة الساحة المقابلة لحائط البراق ذلك الحائط الذي كان مدار صراع طويل ومرير دام لقرون عديدة، وقد أدى ذلك إلى تهجير أكثر من 6000 فلسطيني من القدس عامة وحارة المغاربة خاصة، تخلله هدم 135 منزلا، والجدير ذكره أن معظم هذه العقارات وقف إسلامي، لكن إسرائيل لم تعبه بهذا الأمر ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.
تابع في محاضرة بعنوان “تاريخ القدس” في العهد الصهيوني ح2
القدس عاصمة أبدية لإسرائيل:
تتويجا لكل الإجراءات الهادفة لتهويد القدس كان القرار الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام 1980م والذي كان جوهر موضوعه بأن القدس عاصمة واحدة موحدة أبدية لدولة إسرائيل وفيه مقر الحكومة والكنيست.
تراوحت الردود الدولية بين المندد والشاجب لهذا الإجراء وطالبت إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار، وقد توج هذا الرفض بإصدار مجلس الأمن قرار رقم 478 والذي جاء في أن هذا القرار مخالفا للقانون الدولي وأنه باطل قانونياً ودولياً، كما نص القرار بأن تسحب جميع الدول التي أقامت بعثاتها الدبلوماسية في القدس.
الإجراءات الإسرائيلية بحق القدس:
كان هناك العديد من الوسائل الصهيونية التي تهدف إلى تهويد القدس، من فرض ضرائب متعددة وسن قوانين وسياسات التهجير والترحيل.
الضرائب:
فرضت إسرائيل ضرائب عديدة على العرب في القدس وبمعدلات عالية، هي تفوق أربع مرات ما يدفعه المستوطن الصهيوني لزيادة الضغوط على العرب وهجرتهم من المدينة وإغلاق محالهم التجارية، ثم تقوم إسرائيل بمصادرتها مع محتوياتها وبهذه الطريقة تسربت محال كثيرة للمستوطنين في القدس.
ضريبة المسقفات( الأرنونا): وهي ضريبة المساكن حيث يدفعها العرب بمبالغ عالية. وقد أدت هذه الضرائب مجتمعة إلى إغلاق كثير من المحال التجارية وهجرها أصحابها كما قامت إسرائيل بحبس كل من يخالف القانون أو يماطل في الدفع، وقد انتهى الأمر ببعض التجار إلى العمل في المصانع الإسرائيلية بحثا عن لقمة عيش أبنائه.
القوانين الجائرة:
قانون أملاك الغائبين الذي صدر عام 1967م وهو يقر بأن كل فلسطيني ترك الضفة الغربية يعد غائبا حيث قامت إسرائيل بمسح السكان بعد الاحتلال وكل من لم يحص يعد في عداد الغائبين، وقد حولت أملاكهم إلى حارس أملاك الغائبين.
قانون التعويضات: وهي القوانين التي تقضي بتعويض السكان العرب عن الممتلكات التي تم مصادرتها سواء أكان عقارا أو أرضا.
قانون أراضي الدولة المسجلة: حيث كانت ثلثي أرض الضفة غير مسجلة إذ لم تكتمل عملية تسجيل الأراضي التي قامت بها الحكومة الأردنية، فعدتها إسرائيل أرض دولة وهي الأرض الموات والأرض الأميرية والأرض المتروكة.
ومن القوانين الأخرى قانون مزاولة العمل، وأصدرت قوانين برمجة التعليم في القدس، وقانون سحب الهويات وغيرها من القوانين السياسية والاجتماعية التي تحد من الوجود العربي في القدس وضواحيها.
التهجير والترحيل:
التهجير وسياسة الترحيل(الترانسفيرTransfer):
تعد سياسة تهجير العرب من القدس إحدى الوسائل المعتمدة لدى إسرائيل وذلك من أجل إيجاد واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في القدس وقد وضعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مخططات من أجل ذلك، حيث رشحت من خلال التصريحات التي أعلنها شارون بمناسبة ذكرى 38 لاحتلال القدس الشرقية.
كذلك ما أعلنه شيمون بيريز بضرورة التهجير الجماعي للفلسطينيين من القدس، ويعد ذلك انتهاك صارخا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
يذكر أن إسرائيل كانت تعمد باستمرار إلى نزع بطاقات الإقامة من المواطنين العرب في القدس، فطلبت من كل المقيمين إثبات إقامتهم بانتظام وكل من يخالف تنزع منه الإقامة.
