أثر حركة المقاطعة على الاحتلال الإسرائيلي
كتب/ د. عصام محمد علي عدوان
مقدمة:
المقاطعة من القطع والترك والمنع، وعرَّفها معجم اللغة العربية المعاصرة: ” قاطَعَ العدُوَّ الصُّهيونيَّ: حرَّم الاتّصالَ به اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا وفق نظام جماعيّ مرسوم[1]. والمقاطعة: هي عدم التعامل مع شخصٍ أو شركة أو دولة أو مؤسسة، ومنه مقاطعة منتجات وحاصلات بلدٍ آخر[2].
وتنتمي المقاطعة بمجالاتها المتعددة إلى المقاومة اللاعنفية، وهي طريقة قائمة على أساس مدني تستخدم لشن النزاع عبر وسائل اجتماعية ونفسية واقتصادية وسياسية دون تهديد أو استخدام للعنف. وتشمل أعمال الإغفال، أو الأفعال، أو توليفة من كليهما[3].
وفي جنوب أفريقيا: تصدت الحركة الوطنية لاحتلال عنصري مشابه للاحتلال الصهيوني، فاعتمدت وسائل متنوعة من بينها الإضراب العام، ومقاطعة التعليم، واستقالات آلاف المدرّسين، وتطور العصيان المدني كسلاح في الثمانينيات، بحيث أصبحت جنوب أفريقيا غير قابلة للحكم والسيطرة، وهو ما ألقى بتبعات أمنية واقتصادية جسيمة على حكومة جنوب أفريقيا، وتسبب بانعدام الاستقرار السياسي، وقيام عدد من الشركات الأجنبية بتصفية أعمالها[4].
وقد أجرت باحثتان أمريكيتان متخصصتان في اللاعنف؛ ماريا وإيريكا دراسة معمّقة على 323 حالة استخدام للاعنف في ثلاث تجارب آسيوية، واحدة منهما ضد احتلال خارجي (تيمور الشرقية)، واثنتان ضد نظام مستبد (الفلبين، وبورما)، وتوصلتا إلى أن حملات النضال اللاعنفية أقدر على تحقيق نجاح كامل بستة أضعاف ما يمكن للنضال العنفي تحقيقه. وفي حال أنظمة أكثر قمعية، فيمكن أن يكون اللاعنف أكثر فعالية باثني عشر مرة من العنف في تحقيق نجاحات جزئية[5].
فأساليب اللاعنف تشجع الجماهير على المزيد من المشاركة، الأمر الذي يشكِّل ضغطاً إضافياً على الخصم، وتحقيق نجاحات في هذا السياق يدفع القوى الخارجية لإبداء التأييد للمقاومة اللاعنفية ويقوِّض مصادر الدعم الرئيسة للخصم.[6] وهذا بالضبط مع حصل مع جهود مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
المقاطعة العربية:
وقد استخدم الشعب الفلسطيني أشكال المقاومة كافة، منذ بدء الهجمة الصهيونية أواخر القرن التاسع عشر، وحتى الآن، وانخرطت فئات المجتمع الفلسطيني كافة في هذا النضال، مما جعله بحق مقاومةً شعبيةً.[7]
وقد كان العرب يقاطعون بعض الشركات التي تدعم اليهود في فلسطين، فضلاً عن مقاطعتهم للاحتلال نفسه، وكان لذلك أثر كبير من حيث وقوع تلك الشركات المقاطَعة في خسائر كبيرة، وقد أفتى كثير من علماء العصر بأهميتها ومنهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ الألباني، والشيخ القرضاوي الذي أفتى بتحريم التعامل مع البضائع الإسرائيلية والأمريكية، وأن مقاطعتهم واجب الأمة [8].
وقد استخدم العرب المقاطعة- قبل معاهدات “السلام” -ضد الشركات المتعاونة مع إسرائيل، فكانت المقاطعة العربية بعبعاً يهدد الشركات في جميع أنحاء العالم؛ حتى أجهضها ما يسمى بعملية «السلام»[9].
وأتت ثماراً جيدة من حيث تسببت بخسائر للاقتصاد الإسرائيلي بحولي 50 مليون دولار حتى عام 1956م، وتصاعدت وتيرتها لتبلغ 300 مليون دولار في عام 1973م، ثم قفزت إل 4.5 مليار دولار في عام 1983م، ثم 8.7 مليارا في عام 1998م، ثم 9 مليار دولار في عام 1999م[10]
وما أن توهمت دولة الاحتلال بانتهاء المقاطعة العربية والتي هي السدّ المنيع في وجه انفتاح دولة الاحتلال على العالم، وإذ بعدد من الفعاليات الفلسطينية شملت أحزاباً ونقابات وهيئات واتحادات وقوى شعبية في الوطن والشتات تصدر في 9/7/2005 نداءً تاريخياً لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي حملت اسمها لاحقاً: (BDS)، لتبدأ مشواراً جديداً وصعباً في تهشيم صورة الاحتلال الأخير والأسوأ في العالم.
لقد قيل الكثير في أثر حركة المقاطعة على الاحتلال الإسرائيلي، وفي التحديات الكبيرة التي واجهتها، فمن الطبيعي ألا تقف دولة الاحتلال صامتة أمام حركة شعبية تهدف إلى نزع الشرعية عنها وفضح ممارستها وإظهار الأوجه القبيحة للاحتلال. فما هي أبرز انعكاساتها على دولة الاحتلال؟
أولاً: في المجال الثقافي:
هذا تحدٍ كبير فرضته حركة المقاطعة على الاحتلال، لأنها تجرِّده من أي قيمة أخلاقية، وتظهره احتلالاً لا دولة، عنصرياً لا إنسانياً، قمعياً لا ديمقراطياً معربداً لا قانونياً. فقد لقي رياضيو دولة الاحتلال رفضا كبيرا عبر العالم سواء من طرف اللاعبين والفرق الرياضية أومن طرف الجماهير المشجعة، وما شعارات وحملات مساندة فلسطين ورفض الاحتلال التي تعلو مدرجات الملاعب الأوربية سوى أكبر دليل على ذلك[11].
تابع في مقال أثر حركة المقاطعة على الاحتلال الإسرائيلي:
ووقّع آلافٌ من الفنانين والمثقفين على بيانات عامة دعماً للمقاطعة الثقافية. منهم حوالي ألف شخصية ثقافية في المملكة المتحدة سنة 2015 وقّعوا على تعهد بالمقاطعة الثقافية، مثل ستيفان هيسيل، وهو ناجٍ من الهولوكوست وساهم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما دعم غالبية الفنانين والمثقفين العرب المقاطعة الثقافية لإسرائيل، وما الضجة التي أثارتها الصور التي التقطها الممثل المصري محمد رمضان مع إسرائيليين إلا دليل على الرفض الشعبي المصري والعربي لأية محاولات تطبيعية مع الاحتلال.
وألغى العديد من الفنانين المرموقين فعالياتهم في دولة الاحتلال الإسرائيلي مثل: لورين هيل، وفرقة فيثليس، وغيرهما كثير. ويتزايد عدد المحافل الدولية التي ترفض قبول تمويل حكومي إسرائيلي أو استضافة كتاب وفنانين مدعومين من قبل نظام الاستعمار الإسرائيلي[12].
وأكاديمياً: انضمت “جمعية الدراسات الأميركية” في عام 2013م إلى حركة المقاطعة لإسرائيل، وهي تضم في عضويتها أكثر من مئة مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ انسحبت منها خمس مؤسسات عارضت المقاطعة[13]. بالإضافة إلى تسع جمعيات أكاديمية في أمريكا الشمالية.
وصوّت 73% من أساتذة وطلبة وعاملي كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن لدعم المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، ومثلهم فعل 1200 أكاديمي في جامعات إسبانيا ومئات علماء الأنثروبولوجيا والتاريخ في الولايات المتحدة بالتوقيع على بيانات تدعو للمقاطعة الأكاديمية الشاملة لإسرائيل.
وقد لاقت حركة المقاطعة تأييد ملايين الطلبة الغربيين كالمجلس التنفيذي للاتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا الذي يمثل 7 ملايين طالب، ومجالس الطلبة في معظم أجزاء جامعتي كاليفورنيا وستانفورد، وعدد آخر من الجامعات الأمريكية والكندية والبريطانية، وخرجت مظاهرة كبرى في جنوب إفريقيا ضمت أكثر من 10.000 طالب ضد متاجر Woolworths لبيعها منتجات إسرائيلية[14]. والأمثلة في هذا السياق كثيرة.
ثانياً: في المجال الاقتصادي:
وقد انسحبت من السوق الإسرائيلية شركات عالمية تحت ضغط المقاطعة، مما تسبب بخسائر باهظة لهذه الشركات ولدولة الاحتلال معاً، ومن الأمثلة: شركة G4S الأمنية، وشركة “فيوليا” للبنى التحتية الـتي تعدّت خسارتها 23 مليار دولار، وشركة “أورانج” للاتصالات، وانسحبت شركتا “بوما” و”سافيج” الفرنسيتان من المشاركة في مشروع القطار الكهربائي بالقدس المحتلة، وغيرهم كثير.
كما سحبت عددٌ من الكنائس الأمريكية استثماراتها في إسرائيل في عامي 2015، 2016م، وكذلك فعل الصندوق الحكومي النرويجي (810 مليار دولار)، والصندوق التقاعدي في هولندا ( 200مليار دولار) [15].
وبالتأثير المباشر، اضطرت شركة “صودا ستريم” الإسرائيلية إلى إغلاق مصنعها في مستعمرة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة جرّاء خسائرها المتلاحقة من المقاطعة. وانسحبت الشركة الفلسطينية لتوريد الطاقة من عقدها لاستيراد الغاز من الاحتلال بقيمة 1.2 مليار دولار بعد ضغوط من حركة المقاطعة. وقرر الاتحاد الأوروبي وضع علامات تميز البضائع القادمة من المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967.
ودعت 310 من المؤسسات والأحزاب الأوروبية قيادة الاتحاد الأوروبي لتجميد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل. فضلاً عن تبنّي العديد من نقابات العمال لنداء مقاطعة إسرائيل، في ولاية كونتكت الأمريكية، ونقابة عمال الإذاعة والكهرباء في أميركا، ونقابات عمال البريد في كندا واتحاد نقابات العمال في جنوب إفريقيا.
وصل الأمر أن حذرت وكالة “موديز” الرائدة في التصنيف الائتماني، من أن “الاقتصاد الإسرائيلي قد يعاني في حال اكتساب حركة مقاطعة إسرائيل BDS زخما أكبر”. فيما توقع تقرير حكومي إسرائيلي أن حركة المقاطعة BDS قد تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسارة سنوية بقيمة 1.4 مليار دولار[16].
وعلى المستوى التجاري، صرح وزير المالية الإسرائيلي بأنه في حال استمرت المقاطعة في النمو وانخفض التصدير لأوروبا بنسبة 20%، ستخسر إسرائيل أكثر من 10.000 وظيفة. وقد بدأت تظهر بعض المؤشرات لتأثر التجارة مع أوروبا، فبيانات 2012 تظهر بأن هناك تراجعا في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7% عن 2011 وهذه نسبة لا يستهان بها كبداية، فاذا ما أخذنا بعين الاعتبار معادلة وزارة المالية الاسرائيلية، فان هذا الانخفاض يكون قد أفقد الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل 3,500 وظيفة[17].
ثالثاً: في المجال العسكري:
– وقّع على عريضة تطالب بحظر عسكري شامل على إسرائيل ستة من حائزي جائزة “نوبل للسلام” وأكثر من 90 شخصية عالمية مرموقة وعشرات آلاف المواطنين حول العالم، وتم تسليم العريضة للأمم المتحدة. وظهرت أزمة حقيقية في مبيعات السلاح الإسرائيلي حيث انخفضت من 7.5 مليار دولار عام 2012 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2014. وخسرت شركة ISDS الأمنية الإسرائيلية عقداً مع الحكومة البرازيلية بقيمة 2.2 مليار دولار، تحت ضغط حركة المقاطعة. وأغلق المقاطِعون مصانع مملوكة لشركة البيت الإسرائيلية في أستراليا وبريطانيا[18].
ردّ الفعل الإسرائيلي على المقاطعة:
سنَّ الكنيست الإسرائيلي عام 2011 ما يُعرف بـ”قانون المقاطعة”، والذي صادقت عليه المحكمة العليا الإسرائيلية في إبريل 2015 ضدّ كل من يُطالب بمقاطعة إسرائيل. ويتيح القانون الملاحقة القانونية وطلب تعويضات من كل شخص يحمل الهوية الإسرائيلية ويدعو للمقاطعة بأيّ شكل كان، كما يمنح القانون وزير المالية الحق في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على المؤسسات الإسرائيلية التي تدعو للمقاطعة، بينما تتلقى تمويلًا من الحكومة الإسرائيلية وهيئاتها. إضافة إلى ذلك، قامت إسرائيل بشنّ حملة قمع مستمرة بحق الناشطين الفاعلين في الحملة، وتصعيد العمل الاستخباري في ملاحقتهم[19].
أدركت الحكومة والمؤسسة الاقتصادية الإسرائيلية أن هذه المقاطعة بدأت تؤثر بشكل سلبي ملموس في الاقتصاد الإسرائيلي، بل وباتت تهدد النظام الإسرائيلي بأسره. ولذلك قررت الحكومة الإسرائيلية في يونيو 2013، أن حركة المقاطعة BDS باتت تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل، وعلى إثره، نقل رئيس الحكومة مسؤولية مجابهة حركة المقاطعة إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية، ولذلك قررت تخصص ميزانية كبيرة للدعاية ضد حركة المقاطعة، وملاحقتها استخبارياً، وقانونياً[20].
نظرة تقييمية:
صرّح د. أسعد أبو شرخ[21]، بأن مقاطعة الاحتلال كانت مؤثِّرة جداً، وأن أثر حركة المقاطعة على الاحتلال الإسرائيلي هو الأشد على الاحتلال، وأن النشاط الأبرز للمقاطعة ظهر في عدد من الدول الغربية مثل إيرلندة وبريطانيا والنرويج والدانيمارك والولايات المتحدة الأمريكية، دون التقليل من جهدها في دول أخرى كثيرة.
بينما اعتبر د. باسم نعيم[22]، أن الضربة الأولى التي تلقتها جهود المقاطعة العربية للاحتلال كانت بتوقيع اتفاق كامب ديفيد عام 1978، وما تلاه من اتفاقيات من أوسلو إلى وادي عربة، فتلك الاتفاقيات هي التي فتحت إسرائيل على المنطقة وعلى العالم، ويرى نعيم أن الشعوب العربية لم تسلِّم بهذه الاتفاقيات ولم تقبل التطبيع مع الاحتلال، ودلل على ذلك بالحادثة التي حصلت مع الفنان المصري محمد رمضان.
وقد اتفق الناشطان في المقاطعة على أن المقاطعة الاقتصادية ذات رمزية، وهي ليست هداف لذاتها، بل هي تعبير عن نبذ الاحتلال ونزع الشرعية عنه. وقد أكد نعيم أن المقاطعة الثقافية مقدَّمة على الاقتصادية من حيث أهميتها وخطورتها على الاحتلال.
ودون التهويل من حجم أثر حركة المقاطعة على الاحتلال الإسرائيلي، فإن المقاطعة على المستوى العربي تتراجع كما قال نعيم، بسبب الاختراق الصهيوني، والانشغال في الصراعات المحلية، والأموال الضخمة التي تنفقها دولة الاحتلال لشراء الأصوات المطبِّعة. الأمر الذي يستوجب، والكلام لنعيم، دعم الرواية الفلسطينية ومهاجمة الصهيونية والدعوة لنزع الشرعية عنها.
وهذا لن يتم بدون تبنّي ال مؤسسة الرسمية الفلسطينية الدبلوماسية خاصة في الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بشكل عام لتقوم بواجباتها في ايصال رسالة الشعب الفلسطيني وتسخير الاموال اللازمة والجهود القانونية اللازمة لمساعدة حملات المقاطعة الدولية في مواجهه الغزو الصهيوني. وقد أكد أبو شرخ أن المسئولية الأولى تقع على عاتق المؤسسة الرسمية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ثم الفصائل الفلسطينية.
المطلوب فعله:
انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من الاتفاقيات الموقّعة مع دولة الاحتلال والعمل على نزع الشرعية عنه، بتبنّيها لجهود المقاطعة، ودعم حركة BDS بكل الإمكانيات.
تكوين صندوق فلسطيني لدعم حركة المقاطعة، ينخرط فيه كبار المستثمرين والأثرياء الفلسطينيين، وليس ضرورياً الإفصاح عن أسمائهم.
تكوين فريق قانوني عالمي مدعوم من المؤسسة الرسمية الفلسطينية للتصدي لمحاولات الكيان الإسرائيلي تجريم حركة المقاطعة، والعمل بالمقابل على رفع دعاوى ضد الاحتلال في مجال حقوق الإنسان واللاجئين والمصادرة والإضرار بممتلكات ونفوس الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال في فلسطين.
دعوة الشباب الفلسطيني والعربي، وأصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم ممن هم ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل المكثَّف مع دعوات وحملات المقاطعة في كل المجالات.
تقديم مشروع قرار من السلطة الفلسطينية مدعوماً بعدد من الدول العربية والإسلامية وأصدقائهم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار أممي باعتبار حركة BDS وشبيهاتها حركة مشروعة لا يجوز المساس بها خارج إطار القانون.
هوامش:
[1] أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، بيروت: عالم الكتب، 2008، ج3، ص 1835
[2] أبو فيصل البدراني، الولاء والبراء والعداء في الإسلام، ص 72
[3] Maria J. Stephan and Erica Chenoweth, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, International Security, Vol. 33, No. 1 (Summer 2008), pp. 7–44, https://bit.ly/2lxO9he , p.9
[4] إبراهيم نصر الدين ، إمكانيات النضال الفلسطيني في ضوء خبرة جنوب أفريقيا ، كتاب “استراتيجية المقاومة الشاملة بحوث مؤتمر المقاومة خيار أم ضرورة وتحرير”، سلسلة ندوات ومؤتمرات ( ۲ )، الجيزة، مركز الإعلام العربي، ۲۰۰۸م، ص 193
[5] Stephan and Chenoweth, Why Civil Resistance Works, p, 20
[6] Stephan and Chenoweth, Why Civil Resistance Works, p.8-9
[7] أبو كريم، تطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي الوطني الفلسطيني حركة فتح نموذجا، ص 192
[8] عبد الله بن محمد الطيّار، وآخرون، الفقه الميسَّر، الرياض: مدار الوطن للنشر، 2011، ج13، ص 118
[9] المنتدى الإسلامي، مجلة البيان (174/ 68)
[10] مغاوري شلبي، 90 مليار دولار خسائر إسرائيل: المقاطعة العربية سلاح فتاك يهدده الصدأ، مقال على موقع جماعة العدل والإحسان، نُشر بتاريخ 15/4/2005م، شوهد بتاريخ 13/12/2020م، على الرابط: https://cutt.us/5ayo1
[11] علي بادي، المقاطعة الرياضية للاحتلال بين الأنظمة والشعوب، مقال على موقع المركز الفلسطيني للإعلام، نُشر بتاريخ 13/10/2019م، شوهد بتاريخ 15/12/2020م، على الرابط: https://palinfo.com/261342
[12] المقاطعة الثقافية، حملة على موقع BDS ، شوهدت بتاريخ 15/12/2020م على الرابط: https://cutt.us/1XTW2
[13] لورنس دافيدسون، تقويم المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، مقال على موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نُشر بتاريخ 20/10/2016م، شوهد بتاريخ 13/12/2020م، على الرابط: https://www.palestine-studies.org/ar/node/1649795#
[14] وفا، حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)… ساحة أُخرى للمقاومة، مقال منشور على موقع وكالة وفا بتاريخ 2/6/2016م، شُوهد في 15/12/2020م، على الرابط: https://cutt.us/hRYEI
[15] وفا، حركة مقاطعة إسرائيل
[16] وفا، حركة مقاطعة إسرائيل
[17] سامية البطمة وعمر البرغوثي، تأثير حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS البعد الاقتصادي، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، 30 نيسان 2014، ص 3-4
[18] وفا، حركة مقاطعة إسرائيل
[19] محمود جرابعة، حركة المقاطعة على إسرائيل: الإنجازات، والمعوِّقات، والآفاق، مقال على موقع مركز الجزيرة للدراسات، نُشر بتاريخ 6/7/2015م، شوهد بتاريخ 15/12/2020م على الرابط التالي: https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/07/2015769545943866.html
[20] البطمة والبرغوثي، تأثير حركة مقاطعة إسرائيل ، ص 1-2
[21] في اتصال أجراه معه الكاتب حول آثار المقاطعة على إسرائيل بتاريخ 14/12/2020م. و د. أسعد أبو شرخ أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة الأقصى بفلسطين، وهو ناشط سياسي ومن مؤسسي حركة المقاطعة والناشطين فيها الآن في إيرلندة.
[22] في اتصال أجراه معه الكاتب حول آثار المقاطعة على إسرائيل بتاريخ 15/12/2020م. و د. باسم نعيم شغل منصب وزير الصحة الفلسطيني سابقاً، وهو ناشط سياسي ومن مؤسسي حركة المقاطعة الفلسطينية للاحتلال.
