مشروع “تسوية الأراضي”.. الضربة الصهيونية القاضية
للقدس المحتلة
(مشروع ابتلاع المدينة إداريا)
يسارع الاحتلال الصهيوني خطواته ومحاولاته المستمرة لضم جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة بشكل غير مشروع، من خلال تطبيق خطة تسوية الأراضي وتسجيلها، التي تمخضت عن نظام الفصل العنصري التمييزي الشامل الذي ينتهجه، والإفلات من العقاب على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيلاء على أراضي الشعب الفلسطيني وممتلكاته، والتشريد القسري، ونزع الملكية، وحرمانهم من حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة إلى أراضيهم؛ تحقيقاً للهدف الأكبر المتمثل في تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة لصالح الأغلبية اليهودية.
اتخذت حكومة الاحتلال الصهيوني، بتاريخ 13 أيار 2018، القرار رقم 3790 وعنوانه “تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير الاقتصاد في شرقي القدس”، وأحد أهم بنود القرار هو “تخطيط الأراضي وتسجيلها”، والذي سيقوم الاحتلال بموجبه، من خلال لجنة تشرف عليها ما تسمّى بوزارة العدل لديه، بتسوية كل أراضي شرقي القدس المحتلة، وستنتهي أعمالها مع نهاية العام 2025. وفي القرار نفسه، صادقت الحكومة على موازنة قدرها 560 مليون دولار، مدتها 5 سنوات؛ لتعزيز سطوتها على شرقي القدس المحتلة، وخصص منها مبلغ 14 مليون دولار لعملية تسوية الأراضي بالتحديد.
حتى عام 2018، كانت 90% من أراضي شرقي القدس غير مسواة، وهي تشكل نحو 30% من مساحة القدس الكاملة حسب سجلات بلدية القدس. ولأجل الشروع بتسوية كل هذه الأراضي، تم تشكيل (لجنة التسوية) التي ترأسها ما تسمى بوزارة العدل الإسرائيلية، وستعمل على تسوية أراضي شرقي القدس بحيث تتم تسوية 50% منها حتى نهاية العام 2021، على أن تستكمل تسوية باقي الأراضي حتى نهاية العام 2025. تطبيق هذه الخطط يعني أن يصبح الفلسطينيون بحاجة لإثبات ملكيتهم لممتلكاتهم، الذي بدوره سيثقل كاهلهم مادياً وإجرائياً.
تابع في مقال : مشروع “تسوية الأراضي”.. الضربة الصهيونية القاضية
وحتى إذا نجحوا في ذلك، فإنهم يجبرون على دفع مبالغ طائلة من الضرائب على ملكياتهم منذ عام 1967 إلى اليوم؛ هذه المبالغ التي لا يمكن لمعظم سكان المدينة المقدسة توفيرها. يمضي الاحتلال في سياسة تهويد شرقي القدس وخلق حقائق جديدة على الأرض قد تحول انسحابه من شرقي القدس إلى أمر غير قابل للتطبيق العملي، مع أهمية الإشارة إلى أن إطلاق قرار 3790 في العام 2018 تزامن مع انتقال السفارة الأميركية إلى القدس. ويأتي قانون تسوية أراضي شرقي القدس، بعد أكثر من نصف قرن على احتلال شرقي القدس وضمها إلى السيادة الإسرائيلية، كان قد صادر خلالها مناطق شاسعة من المدينة لصالح كتل استيطانية كبرى، حاصرت التمدد الطبيعي للمقدسيين، وخلقت حقائق جديدة داخل الفضاء المكاني.
هذا يعني أن تسوية أراضي شرقي القدس بناء على وقائع اليوم (2018—2025)، وليس بناءً على ما كان عليه الأمر عشية الاحتلال (1967)، سوف لن يثبت التغييرات الاستعمارية في شرقي القدس وحسب، إنما أيضاً سيمضي قدماً في سرقة المزيد من الأراضي بشكل فجائي وتحت مسوغات “قانونية”، في مسعى لتهيئة المجتمع الدولي لقبول “القدس الموحدة” كعاصمة لدولة الاحتلال. ومن المهم الإشارة إلى التالي:
• يتزامن هذا المشروع مع الإعلان عن موافقة الحكومة الصهيونية على بناء آلاف الوحدات السكنية في شرق القدس ومحيطها الفلسطيني.
• اتخاذ الحكومة الصهيونية قراراً بإجبار الوزارات على نقل بعض مقراتها إلى شرقي القدس.
• اعتماد الكنيست قراراً باعتماد تدريس مساقات عن الهيكل بشكل إجباري على طلبة المدارس وينفذ عملياً بشكل جزئي داخل المسجد الأقصى وبحماية الشرطة.
